منبع:وب سایت آی تی پی  

تهیه و تدوین : کاوش ساعی ( مدیر بین الملل موسسه I.T.P )

هر چقدر تقاضا بیشتر و عرضه کم باشد، قیمت در بازار افزایش مى یابد.این جمله که بخشى از یک قانون اقتصادى است، امر زیاد پیچیده اى نیست و هر فردى که در امر تولید یا فروش کالایى در بازار دستى داشته باشد، با این قانون بطور ملموسى برخورد داشته و دارد.
اگر بخواهیم تعریفى کوتاه و مفید از واژه عرضه و تقاضا داشته باشیم، بطور خلاصه مى توان گفت تقاضا عبارت است از مقدار کالا یا خدماتى که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره زمانى، خریدارى مى کنیم و عرضه عبارت است از مقدار کالا یا خدماتى که بنگاه ها یا مراکز تولید به ازاى قیمت معین البته با ثابت بودن سایر عوامل در یک مدت زمان خاص مثلاً یکسال یا دو ماه یا به صورت روزانه به بازار ارائه مى کنند.
اما عرضه و تقاضا داراى نمودارهایى مى باشند، نمودار عرضه نشان مى دهد در هر قیمتى تولید کنندگان حاضرند حداکثر چه مقدار از یک کالا تولید نمایند و نمودار تقاضا نشان مى دهد در هر قیمتى حداکثر چه مقدار از یک کالا در واحد زمان در یک سیستم اقتصادى (متشکل از مردم) تقاضا مى شود.
حال این دو نمودار تحت چه عواملى تغییر مى کنند بحثى است سنگین و اقتصادى که نوشتارى جداگانه مى طلبد و در حوصله این بحث نیست، اما نتایجى که از برخورد این دو نمودار استخراج مى شود به نوشتار ما بسیار مرتبط است و نتیجه گیرى لازم ما را از این نوشتار در اختیارمان قرار مى دهد. در بحث عرضه و تقاضا بحثى به نام تعادل داریم که به وضعیتى اطلاق مى شود که در آن هیچ انگیزه یا نیرویى نتواند رفتار بازار تعادلى را تغییر دهد. هر جا نمودار عرضه، نمودار تقاضا را قطع نماید آنجا تعادل برقرار است. البته بایستى ذکر نمود که این قیمت تعادل براى بازارهاى متفاوت و کالاهاى مختلف تفاوت دارد.
بر پایه بررسى نمودارهاى عرضه و تقاضا اگر در بازار قیمت مرغ بیشتر از قیمت تعادلى باشد ( به دلیل افزایش قیمت نهاده ها این مشکل در صنعت مرغدارى کشور بطور ناگهانى پیش آمد) به این معناست که عرضه بیشتر از تقاضاست و مرغ تولید شده توسط تولیدکنندگان به دلیل قیمت بالا فروش نمى رود و در انبارها مى ماند، لذا تولید کنندگان مرغ در برابر این عدم فروش که به دلیل عدم توان خرید توسط مصرف کننده مرغ است، واکنش نشان داده و تولید خود را کاهش مى دهند و تا جایى به این عمل ادامه مى دهند که تمام مرغهاى تولیدى آنها که از قبل تولید شده است، فروخته شود. حال اگر قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت تعادلى باشد (به دلیل افزایش نقدینگى و رفاه اقتصادى یا شارژ پول در کشور که تورم را در پى دارد، این حادثه بروز مى کند) یعنى تقاضاى خرید مرغ بیشتر است و مصرف کنندگان احساس نیاز شدید مى کنند و به دلیل اینکه تولید نمى تواند تقاضا را بر طرف سازد، تولید کنندگان مى توانند همچنان قیمت محصول تولیدى خود را بالا ببرند (تورم ایجاد مى گردد) و کماکان مشترى داشته باشند، پس قیمت بالا مى رود و به همراه آن تولید کنندگان براى فروش بیشتر و کسب سود بیشتر تولید را بیشتر نموده و عرضه را افزایش مى دهند و حتى تولید کننده هاى جدیدى براى کسب سود وارد عرصه تولید در صنعت مرغدارى مى شوند و این اتفاق ادامه مى یابد تا جایى که مجدداً عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند یا بقولى به تعادل برسند.
این حرکت نمودار عرضه و تقاضا براى رسیدن به تعادل را مکانیزم بازار و در برخى موارد دست پنهان بازار براى تعادل قیمت مى دانند و در اقتصاد کشورهاى بزرگ و پیشرفته این دست پنهان بازار است که اقتصاد یک صنعت را به تعادل مورد دلخواه مشترى و تولید کننده در بازار آن کشور مى رساند و هر دو طرف را راضى نگه مى دارد.
در این مکانیزم ( دست پنهان بازار) بدون آنکه کسى براى کسى دیگر تعیین تکلیف کند که چه مقدار تولید یا چه مقدار مصرف نماید ، میزان تولید با میزان مصرف دقیقاً برابر مى شود و تولید کنندگان بیشتر از آنچه مورد نیاز جامعه است تولید نمى کنند و منابع به همان میزان مورد نیاز جامعه مصرف مى شوند و اسرافى د رتولید و مصرف صورت نمى گیرد. به محض اینکه این مکانیزم کنترل خودکار بازار توسط دولتها کنار گذاشته شود، سیگنالهاى غلط به مردم مى رسد و میزان مصرف ( تقاضا) و میزان تولید ( عرضه) ناهمگون مى شوند.
حال که با چرخه مکانیزم بازار در تعادل قیمت یک محصول همچون مرغ آشنا شدیم، به دلایل مختلفى که باعث تغییر عرضه و تقاضا مى شود بپردازیم. در کشور ما مهمترین عامل تغییر تقاضا، قیمت مى باشد. قیمت ها با عوامل خارجى مانند افزایش قیمت انرژى ، نهاده ها ، دارو و... افزایش مى یابند و بدین سان تقاضاى مرغ در کشور به دلیل افزایش قیمت مرغ، کاهش مى یابد.
از طرفى به دلیل بحرانهاى اقتصادى که ریشه در عدم مدیریت صحیح اقتصادى و جهت دهى منابع دارد، مردمى که متقاضى مرغ محسوب مى شوند نمى توانند از عهده افزایش قیمت ها برآیند و بدین سان قدرت خرید مردم از قیمت مرغ فاصله گرفته و باعث کاهش تقاضا و زیان دهى تولید کنندگانى که هنوز همانند روند گذشته به تولید ادامه مى داده اند، مى شود و این اتفاق و دریافت ضرر از طرف تولیدکنندگان باعث خارج شدن آنها از گردونه تولید مى شود. اما در کشور ما موضوع پیچیدگى بیشترى دارد و آن طرف دیگر این کارزار عرضه و تقاضاست که همانا مردم مى باشد.
مردم که ناگهان مشاهده مى کنند یک فاکتور مهم غذایى از سفره شان کم شده و با درآمدهاى پایین آنها نسبت به تورم روزمره، نمى توانند نیاز خود را بر طرف سازند شروع به نواختن ساز ناسازگارى مى نمایند و انتقاد از دولت آغاز مى گردد و در این نقطه دولت براى رفاه عمومى جامعه وارد عمل مى شوند و این نظارت دخالتى، بجاى حل مشکل و آسیب شناسى مشکل ، آن را حادتر مى نماید زیرا تجربه نشان داده هر جا دولت دخالت نموده و بخش خصوصى را در تصمیمات خرد و کلان خود وارد ننموده، نه تنها معضل را حل نکرده بلکه بیمارى را مزمن تر و عمیق تر نموده است.اما دولت چگونه مقصر مى شود؟
دولت براى تامین رفاه اجتماعى و تعیین حد هزینه اى که مصرف کننده باید آن را پرداخت کند براى مرغ قمیت سقف اعلام مى نمایند غافل از اینکه تعادل بازار را که تعادلى در میزان تقاضا و عرضه که قیمت عرضه آن شامل قیمت تمام شده محصول به اضافه سود تولید کننده است را بر هم مى زند و این عمل در دراز مدت باعث نابودى صنعت مرغدارى مى گردد. براى درک بهتر نگاهى به تعریف قیمت سقف در بازار مى اندازیم تا بهتر معضل را شناسایى کنیم.
قیمت سقف: حداکثر قیمت یک کالا یا خدمات، که توسط مراجع قانونى مشخص مى شود و پایین تر از قیمت تعادلى است.
در این وضعیت چون قیمت بطور مصنوعى پایین نگه داشته شده است و قیمتى است که از قیمت تمام شده تولید پایین تر است و مردم نیز مى دانند به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و انرژى و ... مى بایست براى مرغ پول بیشترى بپردازند اما دولت این قیمت را پایین آورده است، لذا ناگهان تقاضا با شیب فزاینده اى بیشتر از عرضه رشد مى کند و در اینجاست که دولت دیگر نمى تواند این تقاضاى وحشتناک صعودى را کنترل نماید و مى باید چاره اى دیگر نماید، اما به دلیل عدم آمار دقیق از وضعیت تولید داخلى، مصرف داخلى و میزان نوسانات قیمت هاى جهانى با این عمل وضعیت وخیم مى شود و در این برهه از زمان بطور نا خواسته شاهد جیره بندى غیر ملموس در سطح کشور مى شویم و این خود باعث ایجاد بازار سیاه مى شود.
حال به میزان خسارت، اتلاف زمان مشتریان در صف هاى طولانى و کاهش کیفیت در این نوشتار کارى نداریم، اما عواقب این عمل سالهاست که در اقتصاد صنعت مرغدارى کشور ما وجود دارد. وقتى قیمت سقف تعیین مى شود تولید کنندگان به دلیل عدم وجود سود در قیمت سقف مصوبه دولت، کمتر از آنچه که باید تولید مى کنند تا هزینه ها را کاهش داده و براى خود سودى ایجاد نمایند، زیرا تولید با روند گذشته به صرفه نخواهد بود و این عمل بر روى سایر بازارهاى مرتبط با صنعت مرغدارى همچون قیمت جوجه یک روزه به دلیل کاهش جوجه ریزى تولید کنندگان و کاهش تقاضا بازار و قیمت نهاده ها و داروها و... تأثیر خواهد گذاشت و آنها را نیز دچار بحران اقتصادى و رکود مى نماید. نتیجتا این تصمیم باعث شده که پیکره زنجیره اى یک صنعت به لرزه افتاده و تب دار شود. دولت در این راستا جهت کاهش هزینه هاى مصرفى تغذیه اى مردم کماکان بر قیمت سقف تصویبى خود پافشارى مى نماید و تولید کنندگان مرغ را وادار مى نماید بیش از آن مقدار که برایشان به صرفه است مرغ تولید کنند تا تقاضا پوشش داده شود در حالیکه این فشار منطقى نیست زیرا دیگر براى تولید کننده، تولید با روند گذشته که متعادل با تقاضا بود به صرفه نیست.
براى روشن شدن این موضوع در کشورمان و بررسى تاریخ رخ دادن چنین وضعیتى نگاهى بیاندازیم به سخنرانى وزیر جهاد کشاورزى در حدود یکسال پیش که اعلام نمودند که با متخلفین افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ برخورد خواهد شد و این هشدارى بود به تمام تولید کنندگان معترض به قیمت مصوب مرغ از طرف دولت که بسیار پایین تر از قیمت تولیدى آنها بود. در نتیجه تولید کنندگان مرغ بیش از دو راه پیش رو نداشتند : 1 - از صنعت مرغدارى خارج شوند. 2 - به گونه اى کیفیت تولید را کنترل نمایند تا تولید مرغ برایشان به صرفه باشد.
راه دور نرویم این اتفاق براى صنعت شیر در سالهاى گذشته رخ داد. در دوره اى تولید کنندگان براى با صرفه شدن تولید در قیمت پایینى که توسط دولت تعیین شده بود مجبور به اعمال تغییراتى در کیفت شیر خود شدند و با اینکه کیفیت شیر پایین مى آمد اما تولید و تقاضا با هم تعادل پیدا مى کرد که متأسفانه در مورد مرغ اینکار را هم نمى شود کرد. پس مرغدار چه مى کند؟ گزینه نخست را بر مى گزیند و از بازار خارج مى شود و سرمایه خود را ( اغلب) در ملک و زمین هزینه مى کند و باعث افزایش قیمت در آن بخش مى شوند و در واقع پول و نقدینگى در خدمت تولید را چال مى نماید و معضل انباشت پول راکد را براى دولت در بخش مسکن و زمین ایجاد مى نمایند.
در اینجا معادله ساده اقتصادى دیگرى بوجود مى آید چون تولید کننده اى از جبهه عرضه کنندگان مرغ کم شده است، میزان عرضه کم مى شود و قیمت ها بجاى کاهش که مورد نظر دولت است باز هم بالاتر مى رود و در اینجاست که وزارت بازرگانى تیر خلاص را به صنعت تولید مرغ داخلى که شاید سالها پایه ریزى آن بطول انجامیده و میلیاردها دلار هزینه برداشته است شلیک مى کند و آن واردات گوشت مرغ کردن مرغ از خارج است تا بتواند از افزایش قیمت ها و به دنبال آن نارضایتى مجدد مردم جلوگیرى نماید و این به مانند مسکنى است که در حین مریضى به بیمار داده مى شود و هیچ وقت براى یکبار اقدام به پیشگیرى منطقى از حصول این بیمارى به عمل نمى آید. چرا که پس از ازبین رفتن این قرص مسکن به زودى درد اصلى که همانا بیکارى و از بین رفتن اشتغال زایى و ضررهاى اقتصادى صنعت مرغدارى مى باشد پدیدار مى گردد.
ما مى دانیم دولت قصد خدمتگزارى به مردم و رفاه آنها را دارد و اعتقاد مان بر آن است که دولت محترم آقاى احمدى نژاد از نگله کلى رفاه اجتماعى را مد نظر دارد اما نباید فراموش کنیم که نیم نگاهى هم باید به منبع سود آورى و حفظ ارز کشور داشته باشیم و آن حمایت از منافع تولید کنندگان داخلى است. اما آیا با اقدامات فوق مى توان نتیجه گرفت که وزارت بازرگانى یا جهاد کشاورزى در عین متولى بودن حمایت از تولید کنندگان به علت عدم کار دقیق کارشناسانه و افزایش اعتبارتصمیمات تولید کنندگان اقدام به اخذ تصمیمات غیر آمارى و توجیهى مى نمایند؟
متاسفانه صنعت مرغدارى کشور ما چند صباحى است که بر لبه پرتگاه و شلیک تیر خلاص ایستاده است و صنعت مرغدارى در برابر قیمت هاى لجام گسیخته نهادها در عرصه جهانى، سلاحى بزرگ به نام واردات مرغ از خارج را بر دست گرفته است. مرغداران نگون بخت نیز غافل از اینکه در صورت ادامه روند تولید با قیمت سقف مصوبه دولت دیگر سودى ندارند که در برابر حوادث بیشمار اقتصادى و تولیدى این صنعت مقاومت نمایند، تصمیم به خروج از صنعت مرغدارى خواهند گرفت تا باقى سرمایه خود را سالم نگه دارند و با این خروج، کاهش تولید فزاینده مرغ و افزایش قیمت ها را خواهیم داشت و اثرات منفى این واردات قبل از هر ضررى به تولید کننده، خود دولت را، در فشار تصمیمات جدید ترى براى خروج از بحران هاى در پیش قرار مى دهد. مسلما پس از حذف تولید کنندگان در بازار و چشیدن طعم شیرین سود دهى کلان در سایر بنگاه هاى اقتصادى توسط تولید کنندگان به سختى مى توان خوش بین بود که بازار داخلى توسط تولید کنندگان داخلى تنظیم خواهد شد بنابر این وزارت بازرگانى مجبور به واردات مجدد و مکرر گوشت مرغ خواهد شد و این لحظه برابر است با مرگ تدریجى صنعت مرغدارى و باقى تولید کنندگان.
اما یک خبر خوش!
خوشبختانه به دلیل مسائل جهانى، مرغداران بایستى آگاه باشند، تفنگ تهدید واردات مرغ از خارج، خالى از فشنگ است مگر آنکه وارد کنندگان براى حفظ آبرو از یارانه در بخش مرغ وارداتى بهره بگیرد تا قیمت مرغ وارداتى پایین جلوه دهند، که در آن صورت بزرگترین حیف و میل اقتصادى صورت گرفته است و صنعت مرغدارى ایران زنده زنده دفن مى شود. اما چرا احتمال مى دهیم از یارانه در بخش مرغ وارداتى بهر گرفته شود؟
آنچه مهم است برخورد صحیح با واقعیت و وضعیت کنونى کشور در عرصه جهانى است زیرا هدف راهگشایى و با چشم باز حرکت کردن است، نه حرفهاى قشنگ و امیدوار کننده ناشى از مُسکنى به نام یارانه.
دولت ایران با توجه به موقعیت کنونى در جهان و بحران نهاده ها و انرژى و البته روابط سیاسى، براى وارد کردن مرغ نیز داراى مشکلاتى است. مشکل انرژى که بر روى قیمت نهاده ها تأثیر گذار بوده است، بقدرى صنعت مرغدارى جهانى را کلافه نموده که تنها دو تا سه کشور در حال حاضر داراى توان صادرات مرغ با قیمت رقابتى با بازارهاى تولیدى داخلى هر کشور، باقى مانده اند. به این رکود و افزایش قیمت
و کمبود مرغ در عرضه جهانى بایستى به ممنوعیت واردات از بسیارى از کشورهاى اسیر آنفلوانزاى مرغى نیز دقت داشت. این چند کشور انگشت شمار عباتند از : ایالات متحده، کانادا، برزیل، استرالیا ایالات متحده به دلیل مشکلات سیاسى که با کشور ما دارد نمى تواند خواب تسخیر بازار هاى ایران را در سر بپروراند و چنانچه به فرض محالى گوشت مرغ از امریکا بصورت غیر مستقیم بخواهد وارد ایران شود قیمت آن در بازار تهران بقدرى افزایش مى یابد که با مرغ تولیدى داخلى، قابل رقابت نیست و با قیمت مصوبه دولت نیز تفاوت هاى فاحشى دارد. مرغ آمریکایى با افزودن قیمت حمل آن بصورت چارترى (که محال مى باشد) از یکى از بنادر آمریکا تا بندرعباس به همراه هزینه هایى از قبیل خدمات بندرى، انباردارى ، حق توقف کانتینر هاى یخچالى، قیمت اجاره کانتینر هاى یخچالى، حق کمسیون کشور ثالت، سردخانه ، امور گمرکى و در نهایت انبار شدن آنها تا توزیع سرتاسرى در کشور، مرغ آمریکایى را به کیلویى 2500 تا 2700 تومان مى رساند که در آن صورت اگر وزن یک مرغ آمریکایى منجمد را یک کیلو و نیم در نظر بگیریم یک مرغ آمریکایى در بازار مى رسد به قیمتى بین 3750 تا 4000 تومان، پس براى دولت به صرفه نخواهد بود که از کشورى همچون ایالات متحده، مرغ وارد نماید. بنابر این احتمال واردات مرغ از امریکا را صفر بدانید.
در مورد کانادا، به دلیل کمبود مرغ در کشور مکزیک و توافق نامه گمرکى و حمایتى نفتا بین کشورهاى آمریکاى شمالى، کشور کانادا بیشتر مرغ خود را به مکزیک و تا حدودى انگلستان صادر مى نماید که خود این صادرات منوط به نداشتن کمبود در این کشور است و بدین ترتیب ایران در اولویتى بسیار پایین تر قرار دارد و کانادا ترجیح مى دهد بازارهاى محلى نزدیک به خودش را حفظ نماید تا وارد بازار ایران گردد آن هم با فاصله مکانى بسیار زیادى که به دلیل افزایش قیمت حمل سوخت کشتیهاى حمل مواد غذایى و کانتینر یخچالى قیمت مرغ کانادایى افزایش مى یابد و قابل رقابت نیست. بنابر این قیمت مرغ کانادا در تهران به قیمتى نزدیک به 4150 تومان در بازار خواهد رسید.
و اما استرالیا با توجه به بحران آنفلوانزاى مرغى در جنوب شرق آسیا در حال تصاحب بازار آسیاى شرقى است و در آن منطقه با تایلند و فیلیپین در حال رقابت است و با صادر کردن مرغ به ایران حاضر نیست بازارهاى منطقه آسیاى جنوب شرقى که به آن کشور نزدیکتر هستند را رها کرده و وارد خاورمیانه اى که اغلب مشترى هایش ناشناخته مى باشند، شود، پس ترجیح مى دهد بازارهاى نزدیک خود را که کنترلشان ساده تر و کم هزیه تر هست،زیر نظر بگیرد. مگر آنکه توافقاتى انجام شود که منافع آن بیشتر به سود استرالیا خواهد بود.
تنها یک کشور مى ماند، آن هم غولى به نام برزیل، غافل از اینکه قدرت صادرات و فروش مرغ برزیلى ها به دلیل بحران انرژى کنونى و افزایش قیمت نهاده ها و رکود وضعیت اقتصادى آن قاره دیگر برش سابق را هزینه حمل و نقل داخلى این کشور به بنادر صادراتى افزایش یافته است.
هم اکنون با در نظر گرفتن هزینه هاى جوجه یکروزه در برزیل و هزینه پرورش آن و همچنین هزینه هاى سر بار تولید به همراه هزینه هاى کارگر و هزینه حمل مرغ زنده تا کشتارگاه ها و پس از آن به بنادر و هزینه هاى بارگیرى، گمرکى و حمل آن توسط کشتى ها قیمت تمام شده معادل 1800 تا 2050 تومان در هر کیلو و در تهران تخمین زده مى شود و پیش بینى مى شود قیمت فوق بنا به مشکلات اقتصادى موجود در قاره امریکا 5 تا 15 درصد به آن قیمت اضافه شود.
نباید فراموش کنیم مرغ هاى برزیلى همگى منجمد، بسته بندى شده و در وزن یک کیلو صد گرمى و به صورت طولانى مدت انبار شده است که این خود هزینه بازاریابى گوشت مرغ در بین مصرف کنندگان ایرانى را افزایش مى دهد.
به نظر شما دولت اقدام به واردات از برزیل خواهد کرد؟